البورصة المصرية .. معلومات لم تعرفها عنها من قبل

تعتبر البورصة المصرية من أقدم البورصات على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، نقدم لكم اليوم من خلال، مراجعة شاملة حول تاريخ البورصة، وكيف نشأة وموقعها حاليًا بين بورصات العالم، وكيفية تخطيط الدولة لعودة البورصة من جديد إلي مكانتها الرائدة عالميًا.

تتكون البورصة المصرية من بورصتين وهما بورصة الإسكندرية وبورصة القاهرة، يطلق عليها باللغة الإنجليزية Egyptian Exchange، واختصارها بين بورصات العالم هو EGX.

نشأة البورصة المصرية

تنقسم البورصة في مصر إلى بورصتين هما بورصة الإسكندرية وبورصة القاهرة، المؤسستين يتم إدراتهما بشكل موحد، بمعنى أنه نفس المدراء وكذلك المعاملات التجارية، حيث أن الإثنين يعبران عن البورصة المصرية، على الرغم من أنهما موقعين منفصلين.

تأسست بورصة الإسكندرية في عام 1883، وهي أقدم بورصة في مصر، وبعد تثبيت بورصة الإسكندرية، تم افتتاح بورصة القاهرة في عام 1903، وإدراج الإثنين معًا.

أفضل مكانة للبورصة المصرية عالميًا

في عام 1907 تمكنت البورصة المصرية التي يندرج تحت اسمها بورصتين هما الإسكندرية والقاهرة، من احتلال المركز الخامس في الترتيب العالمي لبورصات العالم المختلفة، وذلك من خلال قيمة التداول وحجم المعاملات.

حيث شهدت بورصة القاهرة في ذلك الوقت 228 شركة في التداول، بحجم رأس مال يبلغ قيمته 91 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

لم يكن المركز الخامس أفضل مركز للبورصة المصرية في الترتيب العالمي للبورصات، حيث أن مصر تقدمت في الأربعينيات، مركزًا لتحصل على المرتبة الرابعة، وهي أفضل مكانة لمصر بين بورصات العالم، وذلك كان يعود إلى قوة البلاد اقتصاديًا في ذلك الوقت.

لكن مع بداية الخمسينيات في مصر، وتغير النظام الاقتصادي إلى النظام الاشتراكي المركزي، بدأت البورصة في حالة من الانهيار، ووصلت للجمود في الفترة من عام 1961 حتى عام 1992.

وفي التسعينيات عادت من جديد البورصة المصرية من خلال برنامج الحكومة لتطوير الإصلاح الاقتصادي في البلاد، كما أنها قامت بخصخصة بعض الشركات الحكومية في ذلك الوقت، مما قام بعملية ضغط على البورصة لتعود إلى عملها ونشاطها من جديد.

ما هي بورصة النيل؟

بورصة النيل هو مشروع قدمه وزير الاستثمار الأسبق في مصر، الدكتور محمود محيي الدين، ورئيس البورصة المصرية الأسبق، ماجد شوقي، في 25 أكتوبر من عام 2007.

كان الهدف من إنشاء بورصة النيل في مصر، جعلها أول سوق لقيد وتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في حرص مصر على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، من العديد من المشاكل التي قد تواجهها مثل مشكلة التمويل وفرص النمو حتى تصبح شركة كبيرة.

تعتبر هذه البورصة جزء من البورصة المصرية وليست منفصلة عنها، من الممكن أن نقول أنها أحد جداول البورصة في مصر، في عام 2010 تمكنت بورصة النيل من قيد 16 شركة صغيرة ومتوسطة، وكان أولها شركة البدر للبلاستيك، وكان لها حوالي 25 راعي معتمد، ووصلت في الوقت الحالي إلى تقيد 23 شركة متوسطة وصغيرة.

التداول داخل بورصة النيل يعتمد على شركات السمسرة العادية، دون الحاجة إلى إجراء جديد، ومن الممكن بسهولة وضع أوامر البيع والشراء في أي وقت خلال جلسة التداول، والتي تبدأ في الحادية عشر صباحًا، ولمدة ساعة واحدة.

توجد بعض أحكام التداول في بورصة النيل وهي كما يلي:

• التداول يتم من خلال جلسة مزايدة، ومسموح لشركات السمسرة إدخال العروض والطلبات دون حدود سعرية.
• شركات السمسرة يسمح لها بتسجيل العروض والطلبات على نفس الورقة المالية بأسعار متباينة.
• من الممكن أن تقوم شركات السمسرة بتعديل أوامرها أو الإلغاء تمامًا، بناءً على طلب العملاء خلال جلسة المزايدة وحتى الإغلاق العشوائي للجلسة.
• يتم إغلاق جلسة المزاد العشوائي في أي وقت خلال آخر 10 دقائق من الجلسة الرسمية.

أما عن تحديد سعر الإغلاق، فهو يكون لن يحقق أكبر مستوى من السيولة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتوقف على بعض المعايير ومنها ما يلي:

1. السعر الذي يحقق أكبر كمية تنفيذ.
2. السعر الذي يحقق أقل كمية غير منفذة وكانت قابلة للتنفيذ.
3. المتوسط بين السعرين.

مواعيد عمل البورصة المصرية

• يبدأ سوق نقل الملكية في البورصة المصرية من الساعة 9:45 صباحًا، حتي الساعة الثانية مساءً على مدار الأسبوعي عدا الإجازة الأسبوعية والرسمية.
• يبدأ سوق الأوامر من الساعة 12 مساءً، ولمدة ساعة واحدة بمعنى أنه ينتهي في تمام الساعة الواحدة مساءً.
• يبدأ سوق السندات، وسوق الأوراق المالية المقيدة "داخل المقصورة"، في تمام الساعة 10:30 صباحًا، حتى الساعى 2:30 مساءً من كل يوم على مدار الأسبوع، عدا الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
• كما أن الإجازات الرسمية تكون البورصة فيها معطلة، ويتم تحديد عطلات البورصة الخاصة بالمناسبات الرسمية القومية أو الدينية بفترة قبل ذلك الحدث، وفي بيان رسمي صادر من البورصة.

البورصة المصرية ودخولها اتحاد البورصات العربية

شهدت مصر الانضمام من خلال البورصة الخاصة بها، إلى اتحاد البورصات العربية، والتي تم تأسيسها في عام 1978، وعقد أول اجتماع لها في المملكة الأردنية بين محافظي البنوك المركزية العربية، وتم اختيار بيروت لتكون مقر هذا الاتحاد، مع وجود احتمالية إنشاء أفرع لها في الدول العربية.

يهدف هذا الاتحاد إلى تنسيق العمل بين الدول الأعضاء، وتبادل المعونات الفنية فيما بينهم، وكذلك تقليل الصعوبات في مجال الاستثمار العربي، واقتراح قوانين جديدة لأي شكل من الأشكال الخاصة بالبورصة والتي من الممكن أن تطرأ عليها في المستقبل، وكذلك العمل على تشجيع رؤوس الأموال العربية للمشاركة في مجالات التنمية في البلاد العربية الآخرى.

مصر المقاصة ودورها في البورصة المصرية

شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي، هي شركة تهدف إلى القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التي تجرى على الأوراق المالية في البورصة المصرية وتطبيق الحيازة المركزية للأوراق المالية.

تعتبر الشركة مسئولة بشكل تام عن إتمام عمليات نقل الملكية الخاصة بعمليات الشراء والبيع التي تتم في البورصة، وفي عام 2005 قامت الشركة بالربط الآلي بين البورصة المصرية التي تتكون من بورصة القاهرة والإسكندرية في ذلك الوقت، وشركات السمسرة وأمناء الحفظ المركزي، وشركة مصر للمقاصة والتسوية.

تهدف هذه الشركة إلى إتمام عمليات التسوية للمعاملات المالية في السوق المصري، تطبيق النظام المركزي في الإيداع، وإنشاء نظام مركزي للقيد، إثبات حقوق الرهن على الأوراق المالية المقيدة مركزيًا، وإدارة صندوق ضمان إتمام التسويات المالية والورقية وصندوق تسليف الأوراق المالية كذلك.

كما أنها تعمل كواجهة للوسطاء العرب والأجانب في مصر، وتقدم خدمات امناء الحفظ بين المؤسسات المالية، ولديها قدرة كبيرة في تدريب العاملين بالسوق على الأنظمة الجديدة.

تداول الشركات المصرية في البورصات الأجنبية

توجد بعض الشركات المصرية التي تقوم بالتداول لأسهمها الخاصة، على شكل شهدات إيداع بالبورصات الأجنبية، ومنها بورصة لندن، بورصة نيويورك، وغيرها من البورصات الأجنبية.

البورصة المصرية وتعليم فنون الاقتصاد

• توفر البورصة المصرية جولات تعليمية سواء كانت للطلاب الذين يدرسون الاقتصاد أو المستثمرين، بهدف أن يكونوا على دراسة بنظام التداول في البورصات.
• كما أن البورصة المصرية تصدر كتيبات ومنشورات تعليمية تهدف بها إلى أن يكون المستثمر على علم كافي بالاستثمار قبل الدخول في مجال البورصة وتداول الأموال.